شروط التعاقد
تحدد هذه الشروط والأحكام ("الشروط") الإطار التعاقدي المنظم للاستشارات والخدمات المؤسسية وتأسيس الشركات والدعم الإداري والجاهزية المصرفية المقدمة من كونكشن الشرق الأوسط.
1. الصفة المهنية ونطاق الخدمات
تعمل كونكشن الشرق الأوسط كجهة استشارية مرخصة في مجال الاستشارات الإدارية وخدمات الشركات بموجب قوانين إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يشمل نطاق العمل الهيكلة المؤسسية، وإعداد مستندات التأسيس، ومتابعة المعاملات مع الدوائر الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة، وإجراءات تأشيرات الإقامة، وإعداد ملفات الامتثال المصرفي.
لا تُعتبر كونكشن الشرق الأوسط بنكاً أو مؤسسة مالية أو جهة سيادية أو دائرة هجرة أو محكمة قانونية، ولا تقدم التمثيل القضائي أمام المحاكم.
2. التزامات وإقرارات العميل
يقر العميل ويتعهد بالآتي:
- صحة ودقة وسلامة كافة وثائق الهوية وعقود الشركات والبيانات المالية وإقرارات المستفيد الحقيقي المقدمة.
- توافق الأنشطة التجارية المزمع مزاولتها مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات والأنظمة الدولية المعمول بها.
- إخطار الشركة فوراً بأي تعديل في هيكل الملكية أو الإدارة أو عناوين الإقامة أو بيانات المستفيد الحقيقي (UBO).
- سداد الرسوم الحكومية المحددة والأتعاب المهنية وفق جداول السداد المتفق عليها.
3. الاختصاص السيادي وإخلاء المسؤولية المصرفية
يخضع التعامل مع الجهات الرسمية والمصارف للقواعد الآتية:
- القرارات الحكومية السيادية: يعود القرار النهائي بإصدار أو تجديد أو تعديل أو رفض التراخيص التجارية والتأشيرات والموافقات الأمنية إلى السلطات والدوائر الحكومية المختصة وحدها في دولة الإمارات.
- فتح الحسابات المصرفية: تخضع قرارات فتح الحسابات المصرفية وإدارتها للمراجعة والتقييم المستقل والحصري لدوائر الامتثال والمخاطر في البنوك المعنية. تقدم كونكشن الشرق الأوسط الإعداد الفني والتوثيقي دون أن تضمن أو تملك سلطة ضمان قبول فتح الحساب.
إشعار مهني ملزم: توفر كونكشن الشرق الأوسط الإعداد التوثيقي المتخصص. لا نملك سلطات سيادية حكومية ولا سلطة قرار مصرفي، ولا يحق لأي من ممثلي الشركة تقديم ضمانات مطلقة نيابة عن جهات خارجية.
4. الأتعاب المهنية والرسوم الحكومية غير القابلة للاسترداد
تفصل فواتير الشركة بوضوح بين الأتعاب المهنية والرسوم الحكومية الرسمية.
الرسوم والمبالغ المسددة لصالح الدوائر الحكومية والمناطق الحرة وإدارات الهجرة ومراكز الفحص الطبي لا يمكن استردادها بعد سدادها للجهات المعنية.
5. السرية والواجب المهني
يلتزم الطرفان بالحفاظ التام على سرية المعلومات والسجلات والخطط المشتركة وعدم إفشائها إلا بحكم القانون الإماراتي أو بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة مختصة.
6. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها للقوانين النافذة في إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تختص محاكم دبي حصرياً بالفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا التعاقد أو يرتبط به.
مكتب الامتثال والرقابة القانونية
لتوجيه الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الامتثال أو ممارسة حقوق حماية البيانات الشخصية، يرجى التواصل مع مكتب الامتثال المعتمد.