سياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
تلتزم كونكشن الشرق الأوسط التزاماً صارماً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب من العقوبات والامتثال الكامل للأنظمة الاتحادية في دولة الإمارات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
1. الإطار التشريعي وتصنيف DNFBP
يُصنف مزودو خدمات الشركات في دولة الإمارات ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP).
تلتزم كونكشن الشرق الأوسط بالتشريعات الاتحادية الآتية:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018.
- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (UBO).
- التعاميم واللوائح الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال.
2. إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD / KYC)
تجري الشركة فحصاً إلزامياً للتحقق من هوية العملاء قبل بدء أي تعاقد:
- التحقق من هوية الأفراد: جوازات السفر سارية المفعول والهوية الإماراتية.
- إثبات الإقامة: فواتير الخدمات العامة أو الكشوف المصرفية الصادرة خلال 90 يوماً.
- تحديد المستفيد الحقيقي (UBO): التحقق من أي شخص يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من رأس المال أو يمارس سيطرة فعلية.
- النشاط الاقتصادي: التحقق من الغرض التجاري المشروع للكيان المراد تأسيسه ومصادر أمواله.
3. العناية الواجبة المعززة (EDD)
تُطبق إجراءات الفحص المعزز في الحالات ذات المخاطر المرتفعة، وتشمل:
- الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) وأفراد عائلاتهم وشركائهم المقربين.
- الهياكل الاستثمارية المعقدة والائتمانات والصناديق الاستئمانية العابرة للحدود.
- الدول والمناطق المدرجة ضمن قوائم المراقبة المشددة لمجموعة FATF.
- إثبات مصادر الثروة (Source of Wealth) ومصادر تدفقات رأس المال.
4. فحص قوائم العقوبات ونظام goAML
تجري الشركة فحصاً مستمراً لقوائم العقوبات الرسمية (الأمم المتحدة، القائمة المحلية المعتمدة في الدولة، وقوائم OFAC والاتحاد الأوروبي).
يلتزم مسؤول الامتثال (MLRO) برفع تقارير المعاملات المشبوهة (STR/SAR) عبر نظام goAML التابع لمصرف الإمارات المركزي عند وجود أي اشتباه.
حظر التنبيه (Anti-Tipping Off): يُحظر قانوناً إبلاغ العميل أو أي أطراف أخرى بتقديم أي بلاغ أو إخطار إلى الجهات المعنية.
التزام قاطع: يحظر تماماً تقديم أي خدمات أو تسهيلات لأي أشخاص أو جهات مدرجة على قوائم العقوبات.
5. حفظ السجلات والتدقيق المستقل
تحتفظ الشركة بجميع ملفات العناية الواجبة ومستندات الفحص وسجلات المعاملات في أرشيف إلكتروني مشفر وآمن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
تخضع الشركة لتدقيق دوري مستقل للتأكد من مواكبة كافة متطلبات وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية.
مكتب الامتثال والرقابة القانونية
لتوجيه الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الامتثال أو ممارسة حقوق حماية البيانات الشخصية، يرجى التواصل مع مكتب الامتثال المعتمد.